سوال: نظر به اینکه بر اساس ماده 10 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359 واگذاری خدمات آب و برق و گاز و تلفن به ساختمانهایی که در حریم ش…نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۱۶۰/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
سوال: نظر به اینکه بر اساس ماده 10 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359 واگذاری خدمات آب و برق و گاز و تلفن به ساختمانهایی که در حریم شبکه های برق احداث گردیده اند ممنوع می باشد و از طرفی با توجه به اینکه تجاوز به حریم و احداث ساختمان در حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق علاوه بر خطرات جانی و مالی به یکی از معضلات جدی صنعت برق تبدیل گردیده و رفع تجاوز حتی از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ظرفیتهای پیش بینی شده در ماده 9 لایحه قانونی مذکور مشکل و بعضا نیز غیر ممکن می باشد آیا در رابطه با ساختمان هایی که دارای انشعاب برق بوده و مؤخر بر واگذاری انشعاب با توسعه ساختمان و اعیانی موجود به حریم خطوط برق تجاوز می نمایند می توان ضمن اخطار قبلی بر اساس ماده 10 لایحه قانونی موصوف نسبت به قطع انشعاب برق اینگونه مشترکین اقدام نمود یا خیر؟
متن نظریه
در فرض سوال که ساختمان دارای انشعاب برق بوده و مالک آن موخر بر واگذاری انشعاب با توسعه ساختمان، اعیانی موجود را به حریم خطوط برق توسعه داده است، قطع انشعاب مزبور از شمول ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359 خارج است. بدیهی است چنانچه عمل دارنده انشعاب برابر مقررات مربوط به اخذ و استفاده از انشعاب تخلف باشد، برابر همان مقررات با وی رفتار می¬شود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.