رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه در پرونده ای محکوم علیه یکبار تقاضای اعسار از محکوم به را مطرح نمود ولی ادعای وی رد شود و مجدداً دادخواست اعسار کند با توجه به اینکه مدیون هر زمان می توا…نظریه مشورتی شماره ۱۱۱۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۱۱۸/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۵/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه در پرونده ای محکوم علیه یکبار تقاضای اعسار از محکوم به را مطرح نمود ولی ادعای وی رد شود و مجدداً دادخواست اعسار کند با توجه به اینکه مدیون هر زمان می تواند درخواست اعسار بدهد و هنوز به این ادعای اعسار دوم رسیدگی نشده باشد و در جریان رسیدگی باشد و در این اثناء محکوم له تقاضای جلب و بازداشت وی را نماید آیا با توجه به عدم رسیدگی به دعوی اعسار دوم امکان جلب و بازداشت وجود دارد یا اینکه منتظر رسیدگی به اعسار باشیم؟

شماره استعلام ۸۲۴-۲۶-۹۵

متن نظریه

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ¬علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال ، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می¬شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم¬علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می¬شود که محکوم¬علیه بتواند با طرح دعاوی پی¬در¬پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.