رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شهرهای مشمول این مقررات را احصاء نموده است و یکی از شهرهای مدنظر قانونگذار علیشاه عوض…نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۹/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۱۰۹/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شهرهای مشمول این مقررات را احصاء نموده است و یکی از شهرهای مدنظر قانونگذار علیشاه عوض است که با توجه به قید مرکزی این شائبه به وجود آمده که علیشاه عوض از شهرهای استان مرکزی است و یا به عنوان بخش مرکزی شهرهای شهریار مدنظر قانونگذار بوده از طرفی با عنایت به رویه قضایی حاکم در شهرستان شهریار به این دلیل که علیشاه عوض در استان مرکزی نداریم و همان علیشاه عوض مرکزی شهریار است در سالیان متمادی اماکن تجاری استیجاری را مشمول اجرای قانون مذکور موجر و مستأجر مصوب1356 دانسته و در صورت تلقی یا برداشت مخالف آن کلیه آراء قضایی صادره این شهرستان به چالش کشیده خواهد شد بنابر توضیحات از آنجائی که پاسخ این استعلام نفیا و اثباتاً در نتیجه پرونده‌های متشکله موثر می‌باشد لذا مستدعی است با مراجعه به سوابق این شعبه را ارشاد فرمایید.

شماره استعلام ۸۵۰-۱/۲۹-۹۶

متن نظریه

استعلام فاقد جنبه حقوقی است و خارج از وظایف این اداره کل است و چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن باتوجه به ماده 31 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می‌باشد، می توان، مراتب را از مرجع مذکور استعلام نمود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.