نظر به اینکه طبق ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 آمده است در موارد زیر موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند د…نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۲/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۱۰۲/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه طبق ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 آمده است در موارد زیر موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجراء و محل تخلیه خواهد شد . چنانچه یکی از موارد تخلف مندرج در ماده 14 قانون مارالذکر محقق گردد مثلاً انتقال به غیر بدون اذن موجر و خواهان در دادخواست تقدیمی صرفاً تخلیه ملک را در خواست نماید بدون خواسته فسخ اجاره حال با توجه به مفاد ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در قسمت دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید. الف-آیا درخواست نکردن خواهان مبنی بر فسخ اجاره از موارد ایراد شکلی جهت رسیدگی به دعوی تخلیه ملک محسوب می شود یا خیر؟ ب-چنانچه قائل باشیم که خواسته فسخ اجاره همراه با تخلیه ملک ضروری نمی باشد در این صورت با توجه به ادامه متن ماده قانونی آیا دادگاه می تواند بدون درخواست خواهان در حکم خود فسخ اجاره را نیز بیاورد یا خیر.
متن نظریه
اولا انقضاء مدت اجاره یا انحلال عقد اجاره (در اثر فسخ یا انفساخ) از اسباب و جهات استحقاق خواهان در دعوای تخلیه است، بنابراین، دعوای فسخ اجاره دعوایی مستقل محسوب نمی شود و عدم ذکر آن به عنوان خواسته مستقل در دادخواست مانع رسیدگی دادگاه به دعوای تخلیه نمی باشد. ثانیا برابر بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان باید جهاتی را که به موجب آن خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، در دادخواست قید کند. بنابراین، در فرض سوال اگر معلوم باشد که خواهان دعوای تخلیه را به لحاظ فسخ اجاره اقامه کرده است، گرچه دعوای فسخ را مستقلا طرح نکرده باشد، دعوای وی قابل رسیدگی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.