رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استناد بند 3 ماده 18 و ماده 19 قانون گذرنامه مصوب 1351 صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور و عدول از اجازه خروج ممنوعیت خروج زنان شوهردار به اختیار زوج می باشد…نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۵۴/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استناد بند 3 ماده 18 و ماده 19 قانون گذرنامه مصوب 1351 صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور و عدول از اجازه خروج ممنوعیت خروج زنان شوهردار به اختیار زوج می باشد که در مواردی زوج با ارائه عقد نامه نکاح موقت خواستار ممنوعیت خروج زوجه می شود با توجه به اطلاق ماده مذکور و عمومیت آن و عدم ثبت نکاح موقت در استناد سجلی خواهشمند است در موضوعات ذیل رویه ایی مشخص نمایید تا ملاک عمل قرار گیرد: 1-آیا خروج زوجه که در عقد نکاح موقت است نیازمند اجازه زوج است؟ 2-آیا در عقد نکاح موقت زوج اختیار ممنوعیت خروج زوجه را دارد؟ 3-در صورت مثبت بودن نظر نحوی احراز علقه زوجیت در عقد نکاح موقت را مشخص نمائید؟

شماره استعلام ۲۸۸-۱۷-۹۶

متن نظریه

1، 2 و 3- اولاً برابر صدر ماده 18 قانون گذرنامه و بند سوم آن، ارائه موافقت‌نامه کتبی شوهر، یکی از شرایط صدور گذرنامه برای «زنان شوهردار» است؛ بنابراین، زوجه هر چند در قید زوجیت موقت باشد، چون مشمول عنوان «زن شوهردار» است، مشمول حکم مقرر در ماده مذکور بوده و برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است و زوج نیز می‌تواند ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کند. ثانیاً مراجع انتظامی از جمله پلیس مهاجرت و گذرنامه، مجوزی برای ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی از جمله اسناد سجلی را ندارند ولی چنانچه اسناد سجلی دلالتی بر وجود علقه زوجیت نداشته و برابر این اسناد، متقاضی، مجرد باشد، باید برای وی گذرنامه صادر شود؛ مگر آنکه مرجع قضایی در این خصوص دستور موقت و یا رأی قطعی در خصوص زوجیت صادر کرده باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.