رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-گاهی برخی از اشخاص به قصد دور زدن قاعده اعتبار امر مختومه در یک موضوعی که نسبت به آن رأی صادر شده اقدام به کلی¬ تر یا جزئی¬ تر کردن موضوع می¬نمایند تا با تمسک…نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۵۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-گاهی برخی از اشخاص به قصد دور زدن قاعده اعتبار امر مختومه در یک موضوعی که نسبت به آن رأی صادر شده اقدام به کلی¬ تر یا جزئی¬ تر کردن موضوع می¬نمایند تا با تمسک به تغییر موضوع دعوا خود را مصون از ایراد مذکور نمایند آیا دادگاه می¬تواند به استناد دلالت الترامی و یا باطن گرایی از خواسته موصوف یا تلقی وحدت وحدت خواسته و انحراف از توصیف آن دعوا را مردود کند؟ مثلاً خواسته دعوی اول مطالبه وجه قرارداد بوده است پس از رد شدن دعوا مجدداً دعوایی به شکل الزام به انجام همان قرارداد که در درون آن به نفع وی تعهد بر وجه نقد موصوف برقرار است می¬نماید (مثال کلی کردن) و یا اینکه پس از طرح دعوی اعتراض به رأی هیات ماده 147در اداره ثبت به جهت عدم مالکیت خوانده و باطل شدن دعوا و قطعی شدن رأی اقدام به طرح دعوی جزئی¬ تر اثبات جعلیت مبایعه نامه مستند رأی هیات ثبتی می¬نماید و قصد دارد که پس از اثبات آن با اعاده دادرسی مجدد از رأی اول ( بطلان اعتراض به رأی کمیسیون ماده 147) آن را نقض کند (مثال جزئی کردن خواسته) نظر آن اداره چیست.

شماره استعلام ۹۳۱-۱/۱۲۷-۹۵

متن نظریه

هرگاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی صادر شود، اگر بخشی از همان موضوع مجدداً مورد خواسته قرار گیرد، مانند آن که در دعوای نخست اقدام به انجام تعهد موضوع یک قرارداد به طور کلی مورد خواسته بوده و حکم به رد آن صادر گردیده است و متعاقباً دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات موضوع همان قرارداد مورد خواسته قرارگرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و اگر خواهان نخست دعوا را به طور جزئی مطرح نموده و دادگاه حکم به رد آن صادر کرده است و سپس دعوا را به صورت کلی¬تر مطرح کند(عکس مثال فوق) دعوای دوم تا حدی که منطبق بر موضوع دعوای نخست است، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.