نظر به اینکه طبق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحی 23/3/1394 در صورتی که طبق ماده 11 دادگاه ضمن صدور حکم اعسار حکم به تقسیط در پرداخت بدهی مدیون ص…نظریه مشورتی شماره ۱۰۴۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۰۴۱/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه طبق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحی 23/3/1394 در صورتی که طبق ماده 11 دادگاه ضمن صدور حکم اعسار حکم به تقسیط در پرداخت بدهی مدیون صادر نماید و یا مهلت مناسب داده شود چنانچه مدیون در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند راساً نسبت به حبس محکوم علیه مطابق قسمت صدر ماده 18 اقدام نماید و یا اینکه انجام این امر منوط به کسب تکلیف و اجازه و صدور رأی از سوی دادگاه می باشد؟
متن نظریه
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نخواهد بود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.