رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا در فرودگاهی که دارای کاربری مشخص ترمینال و انبار و پارکینگ بوده مدیر فرودگاه می تواند با استناد به ماده یک لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرو…نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۳۵/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا در فرودگاهی که دارای کاربری مشخص ترمینال و انبار و پارکینگ بوده مدیر فرودگاه می تواند با استناد به ماده یک لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آیین نامه های اجرایی آن اقدام به تاسیس غرفه های تجاری در محل ترمینال نموده و آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجاره دهد آیا این اقدام به منزله تغییر کاربری محسوب گردیده و کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند با صدور رأی حکم به پرداخت جریمه صادر نماید؟

شماره استعلام ۵۱۴-۶۶-۹۶

متن نظریه

با عنایت به اینکه قانون‌گذار به صراحت در ماده 1 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب 27/6/1358 به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده اماکن و محل‌هایی نظیر دفتر کار شرکت‌ها و مؤسسات محل رستوران، تریا،‌ فروشگاه، غرفه،‌ کیوسک،‌ زمین و غیره را در فرودگاه‌های کشور با احراز ارتباط با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید؛ بنابراین با توجه به اینکه وجود غرفه‌های تجاری در محل مذکور جزء نیازمندی‌های سازمان هواپیمایی کشور و مسافرین بوده، تأسیس آن‌ها منطبق با مقررات قانونی می‌باشد و با التفات به اینکه قانون‌گذار اجازه تأسیس و فعالیت غرفه‌های مذکور را صادر نموده است، این اقدام به منزله تغییر کاربری نبوده و با توجه به اینکه احداث و تأسیس آن‌ها تخلّف نبوده، اصولاً قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نمی‌باشد و کمیسیون مذکور مجاز به تعیین جریمه یا تعطیلی آن‌ها نمی‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.