1- آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه 187 بر اساس ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه قرار داد وکالت وکیل با موکلش در کنار فرم وکالت نامه…نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۰۲۹/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه 187 بر اساس ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه قرار داد وکالت وکیل با موکلش در کنار فرم وکالت نامه به دادگاه ضرورت دارد و یا اینکه این دو در واقع یک سند است و لزومی به ارائه قرار داد وکالت نیست و صرف ارائه وکالت نامه که در آن به مبلغ حق الوکاله قید شده است کفایت می کند؟ 2- در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل و طرح دعوای وکیل به استناد قرارداد پنهانی خارج از پرونده که مبلغ آن چند برابر بیشتر از مبلغ وکالت تمبر خورده در دادرسی است آیا ملاک دادگاه کدام قرار داد است؟ برخی همکاران معتقدند که به جهت نظارت بر مقررات آمره وکالت و جلوگیری از فرار مالیاتی درج قرار داد وکالت ضرورت دارد و در صورت اختلاف وکیل و موکل ملاک آن قرار داد ضم در پرونده است.
متن نظریه
11-حسب ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می¬گردد. بنابراین ضمیمه¬نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ مقررات ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315) از حیث ارائه اصل وکالتنامه می¬باشد. 2-پاسخ همان است که طی نظریه 1301/94/7-27/5/94خطاب به ان مرجع اعلام شده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.