رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن و فاضلاب در تاریخ 10/3/96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که به موجب آن ماده 660 کتاب…نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۱۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن و فاضلاب در تاریخ 10/3/96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که به موجب آن ماده 660 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 تعزیرات حسب ماده 6 از قانون فوق نسخ صریح گردیده است و با توجه با اینکه در قانون مزبور علاوه بر جزای نقدی برای متهم الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه مقرر گردیده است آیا مطالبه حقوق اخیر الذکر بهای خدمات مصرفی جبران خسارات و سایر حقوق مربوطه مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی می باشد یا اینکه دادگاه کیفری بدون رعایت آن اصول و بدون نیاز به تقدیم دادخواست مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص این موارد می باشد؟

شماره استعلام ۷۲۶-۱/۱۶۸-۹۶

متن نظریه

نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سوال صدور حکم به "پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه" مذکور در ماده‌ی یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 نیز از این قاعده خارج نیست، رأی وحدت رویه شماره‌ی 582 مورخه‌ی 2/12/1371 در همین راستا است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.