رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

تعهد کفیل یا وثیقه گذارتا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،مکلف است نسبت به معرفی محکوم‌علیه اقدام نماید، اگر…نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۲/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۱۲/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۵/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

تعهد کفیل یا وثیقه گذارتا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،مکلف است نسبت به معرفی محکوم‌علیه اقدام نماید، اگر دعوای اعسارمحکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم‌به صادر شود، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید، یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط. بنابراین محکوم‌علیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم‌به احراز شده است و دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم‌الاجرای اصلی برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است که این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود و توقف کامل اجرای آن تا زمان تأیید رأی تقسیط در دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.