آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده میکند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی میباشد یا خیر.نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۰۰۴/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده میکند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی میباشد یا خیر.
متن نظریه
اولاً: ماده یک اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 24/9/1387هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن سازمان مزبور را شرکت دولتی معرفی کرده است که وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی قبلی) می باشد و به موجب ماده3 اساسنامه فوق الذکر، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود و دارای استقلال مالی و نیز تابع سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی (موضوع ماده4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386) می¬باشد ثانیاً: نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است، شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.