رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می‌کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌باشد یا خیر.نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۰۴/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می‌کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌باشد یا خیر.

شماره استعلام ۶۷۳-۹/۳-۹۶

متن نظریه

اولاً: ماده یک اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 24/9/1387هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن سازمان مزبور را شرکت دولتی معرفی کرده است که وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی قبلی) می باشد و به موجب ماده3 اساسنامه فوق الذکر، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود و دارای استقلال مالی و نیز تابع سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی (موضوع ماده4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386) می¬باشد ثانیاً: نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.