دبیر انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طی نامه مورخ 1393/10/27 با اعلام این که رییس وقت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی دادخواست…نظر مشورتی شماره ۷۲/۱۵۴ کمیسیون مشورتی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
- شماره نظریه
- ۷۲/۱۵۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
متن نظریه
دبیر انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طی نامه مورخ 1393/10/27 با اعلام این که رییس وقت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی دادخواستی در سال ١٣٨٨ درخواست ابطال مصوبه شماره ٦١٦٠٧ / ت ٤١٥٠٦ ه مورخ 1388/3/2 هیات وزیران را به دلایل تغییر عنوان آیین نامه از نحوه تعیین کارشناسان رسمی به نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های دولتی، حذف کلمه رسمی پس از کلمات کارشناس و کارشناسان و اضافه کردن کارشناسان ماده ٢٧ سازمان نظام مهندسی به لیست کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه می نماید اما به موجب دادنامه شماره ٢٢٧ مورخ 1391/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً قسمت هایی که کلمه رسمی پس از واژه های کارشناس و کارشناسان حذف شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود؛ سوال کرده است آیا به موجب رای مذکور هیات عمومی دیوان، صرفاً در قسمت هایی که کلمه رسمی پس از عبارت کارشناس حذف گردیده، ابطال شده است یا تمام تغییرات اعمال شده خارج از اختیارات دولت بوده و کل تصویب نامه هیات وزیران ابطال گردیده است؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: « بنا به تصریح دادنامه شماره ٢٢٧ مورخ 1391/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه مذکور تصویب نامه شماره ٦١٦٠٧ ت ٤١٥٠٦ ه مورخ 1388/3/20 هیات وزیران را صرفاً در قسم تهایی که کلمه رسمی را پس از واژه های کارشناس و کارشناسان حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده است و متعرض سایر بخش های تصویب نامه مورد اعتراض نشده است. با این حال چنانچه بنا بر نظر آن مرجع سایر بخش های تصویب نامه مذکور مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صادره کننده آن می باشد، موضوع از طریق تقدیم درخواست ابطال، در هیات عمومی قابل پیگیری است.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.