رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ 1393/11/18 در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن اقدام سازمان بازنشستگی کشوری مبنی بر مطالبه حق بیمه و مستم…نظر مشورتی شماره ۷۲/۱۵۲ کمیسیون مشورتی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۷۲/۱۵۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ 1393/11/18 در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن اقدام سازمان بازنشستگی کشوری مبنی بر مطالبه حق بیمه و مستمری از مشمولین قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیا ن آور (مصوب سال ١٣٦٧ ) سوال کرده است؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: « با توجه به اطلاق عبارت بدون پرداخت کسور، در ماده واحده «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور» در موارد افزودن سنوات خدمت ارفاقی به مدت خدمت مستخدمین معلول رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) و نظر به اینکه آیین نامه اجرایی قانون مذکور در مورد پرداخت کسور بازنشستگی جانبازان (برخلاف کسور بازنشستگی شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور به شرح تبصره ٤ ماده ٥ آیین نامه مرقوم) حکم صریحی مقرر نداشته است و همین امر ظهور در عدم ضرورت پرداخت کسور بازنشستگی در خصوص جانبازان دارد و همچنین، از آنجا که در ماده ٢ آیین نامه مذکور، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی تعیین شده است، بنابراین، به نظر می رسد مطالبه ده سال حق بیمه و مستمری توسط سازمان بازنشستگی از دستگاه متبوع مستخدم جهت برقراری حقوق بازنشستگی فرزندان شهداء موضوع بند (الف) ماده ٤٤ قانون برنامه پنجم توسعه، وجاهت قانونی ندارد.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.