رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

متن نظریه: اولاً: قانونگذار درماده 19 اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1388 اعلام کرده است که هرگاه در نتیجه اجرای طرح های مصوب شهری (جامع- تفصیلی) تمام یا…نظر مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۴۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۱/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

متن نظریه: اولاً: قانونگذار درماده 19 اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1388 اعلام کرده است که هرگاه در نتیجه اجرای طرح های مصوب شهری (جامع- تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت «متروک» درآید و در مالکیت اوقاف یا اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و منظور از «معابر عمومی» موضوع ماده واحده مذکور، همان گونه که در بند(ج)ماده یک آیین نامه قانون موصوف مصوب 1390/4/12 آمده است: «اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی گذرهای عمومی واقع در محدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم قرار می گیرد و یا در اجرای ماده 101 قانون شهرداری به تملک شهرداری درآمده است.»، می باشد بنابراین «معابر عمومی» در ماده واحده فوق الذکر اعم از معابر ایجاد شده در اثر تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و یا حریم شهرها موضوع ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب1390/1/28 است و لکن به موجب تبصره 4 ماده واحده اخیرالذکر معابر و شوارع عمومی حاصله در اثر تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده واحده مزبور، متعلق به شهرداری است. ضمناً برابر ماده 2 آیین نامه فوق الاشاره «متروک شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرح های مصوب شهری (جامع و تفصیلی) با تشخیص شهرداری و تایید وزارت راه و شهرسازی قابل احراز می باشد». ثانیاً: اگر مالکین اینگونه املاک با دریافت قیمت زمین یا اخذ تراکم از شهرداری مبادرت به کسر مقدار عقب نشینی از سند مالکیت خود نمایند در چنین صورتی مشمول استثناء‌ مذکور در ماده 19 اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری نمی شوند. لکن چنانچه بدون دریافت قیمت زمین یا اخذ تراکم مبادرت به اقدام مزبور نموده باشند (کسر مقدار عقب نشینی از سند مالکیت)، شهرداری در قبال عقب نشینی مالکین مزبور، مکلف به پرداخت قیمت مقدار کسری می باشد بنابراین در چنین حالتی مادامی که قیمت، پرداخت نشده باشد، استثناء مذکور در ماده 19 اصلاحی یاد شده شامل اینگونه مالکین می شود و شهرداری مکلف به جلب رضایت آن هاست. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثاً: طبق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 فقط تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده 101 قانون شهرداری» به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، لذا طبق نص ماده قانونی اخیرالذکر (قبل از اصلاحیه)، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری ها است، بنابراین شایبه ادارات راه و شهرسازی در باب اعاده مالکیت معابر متروکه به آن ادارات، مخالف مقررات یاد شده است. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.