رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

شخصی طی نامه مورخ 1393/4/15 با اشاره به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 در تیر ماه همان سال سوال کرده است: اولاً، مبدا احتساب حکم ماده ٨٩ قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشو…نظر مشورتی شماره ۵۶/۱۲۰ کمیسیون مشورتی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۵۶/۱۲۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۶/۱۱
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

شخصی طی نامه مورخ 1393/4/15 با اشاره به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 در تیر ماه همان سال سوال کرده است: اولاً، مبدا احتساب حکم ماده ٨٩ قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور مبنی بر توقف پرداخت حق بیمه موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در نه ماهه سال ١٣٩٢، از ابتدای فروردین سال ١٣٩٢ می باشد یا ابتدای تیر ماه همان سال؟ و ثانیاً، آیا ملاک استفاده از این معافیت زمان صدور پروانه ساختمان است یا زمان درخواست صدور پروانه؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «1- هر چند احکام قانون بودجه علی القاعده از ابتدای هر سال لازم الاجرا است، لکن با توجه به تاریخ تصویب و ابلاغ قانون مزبور و نظر به این که عبارت اولیه «سال 1392» در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به عبارت «نه ماهه سال 1392» تغییر یافته که ظاهر در این است که کمیسیون مزبور با توجه به تاریخ تصویب و ابلاغ قانون بودجه، این تغییر را اعمال نموده است، بنابراین، به نظر می رسد منظور قانونگذار از عبارت (نه ماهه سال ١٣٩٢ )، نه ماه از سال است که از ابتدای تیر ماه آغاز می شود. ٢- با عنایت به تصریح صدر ماده ٨٩ قانون بودجه سال ١٣٩٢ به نظر می رسد ملاک استفاده از معافیت پیش بینی شده در این ماده، زمان صدور پروانه ساختمانی است و نه زمان درخواست صدور پروانه ساختمان. لذا چنانچه متقاضیانی قبل از تیرماه سال ١٣٩٢ نیز صدور پروانه مزبور را درخواست کرده باشند، اما پروانه پس از تیرماه صادر شده باشد، مطابق مفاد ماده ٨٩ قانون بودجه، از پرداخت حق بیمه و ارایه اسناد موضوع قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی معاف خواهند شد.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.