رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

رییس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/9/18 سوال کرده است که آیا اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت نکردن بیمه…نظر مشورتی شماره ۵۲/۱۱۱ کمیسیون مشورتی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۵۲/۱۱۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۳/۲۸
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

رییس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/9/18 سوال کرده است که آیا اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت نکردن بیمه بیکاری به کارگران شاغل در شرکت های مشغول به کار در این منطقه علی رغم کسر ٣% حق بیمه موضوع بیمه بیکاری با این استدلال که کار آن ها پروژه ای بوده است مطابق موازین قانونی می باشد یا خیر؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «نظر به اینکه به موجب ماده ٢ قانون بیمه بیکاری (مصوب سال ١٣٦٩ ) بیمه شده بیکار در صورتی از مزایای بیمه بیکاری برخوردار می شود که بدون میل و اراده بیکار شده باشد و طبق رای وحدت رویه شماره ٢٥٦ و ٢٥٧ مورخ 1382/7/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بیکار شدن به لحاظ اتمام و پایان کار در مشاغلی که طبیعت و ماهیت آن ها غیردایمی و فصلی است از قبیل طرح ها، پروژه ها، پیمان ها و فعالیت های عمرانی غیردایمی و نظایر آن، از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی نمی شود، لذا عدم تعلق بیمه بیکاری به کارگرانی که در این گونه مشاغل به کار اشتغال داشته اند پس از انقضاء مدت یا انجام کار معین موضوع قرارداد، قانونی می باشد؛ لکن در فرضی که کارگر قبل از انقضاء مدت یا اتمام کار معین بدون میل و اراده خود از کار بیکار شود، طبق بند ٤ دستور العمل شماره ١٩٤٢٢ مورخ 1373/4/22 وزارت کار و امور اجتماعی، در صورت صدور رای از سوی مراجع حل اختلاف تا پایان مدت قرارداد کار موقت یا انجام کار معین موضوع قرارداد، از مزایای بیمه بیکاری برخوردار خواهد بود.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.