رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

مدیرکل امور اداری سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه مورخ 1392/11/28 سوال کرده است: با توجه به عدم پیش بینی فوق العاده تنزل مقام در قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا پرداخت آن وجاهت قانونی دارد؟نظر مشورتی شماره ۵۰/۱۰۸ کمیسیون مشورتی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۵۰/۱۰۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

مدیرکل امور اداری سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه مورخ 1392/11/28 سوال کرده است: با توجه به عدم پیش بینی فوق العاده تنزل مقام در قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا پرداخت آن وجاهت قانونی دارد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: « مستفاد از رای وحدت رویه شماره ٤٢٢ الی ٤٢٧ مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن است که مدیریت دستگاه متبوع مستخدم نمی تواند پست ثابت سازمانی او را بگونه ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه شود و در چنین مواردی مستخدم باید در پست قبلی خود یا پست همتراز آن مجددًا بکار گرفته شود و به وی مابه التفاوت حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت پرداخت گردد. لذا رای مذکور اساساً مفید این مطلب نیست که مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می تواند با برقراری و پرداخت فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده تنزل مقام (پست)، پست وی را به گونه ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه شود چرا که چنین فوق العاده ای در هیچ یک از قوانین و مقررات استخدامی موجود که ملاک عمل می باشند، مقرر نشده است. در پایان تذکر این نکته ضروری است که با توجه به تغییر مبنای ارزشیابی کارکنان دستگاه های اجرایی و عوامل موثر در تعیین حقوق و مزایای آنان ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم توسط مدیریت دستگاه متبوع در صورتی امکان پذیر است که منجر به تنزل مقام یا کاهش امتیازات شغل و شاغل و تغییر رشته شغلی مستخدم نشود و ذکر عبارت « عناوین مشابه » در رای فوق موید این نظر است.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.