رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طی نامه مورخ 1392/11/12 سوال کرده است: اولاً، آیا احتساب سوابق خدمت قبلی شامل کارکنان خرید خدمت، کار معین و عناوین مشابه نیز می شود؟نظر مشورتی شماره ۴۷/۱۰۱ کمیسیون مشورتی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
- شماره نظریه
- ۴۷/۱۰۱
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
متن نظریه
رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طی نامه مورخ 1392/11/12 سوال کرده است: اولاً، آیا احتساب سوابق خدمت قبلی شامل کارکنان خرید خدمت، کار معین و عناوین مشابه نیز می شود؟ ثانیاً، آیا سوابق خدمت مستخدمین شرکت هایی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده اند از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب می باشد؟ ثالثاً، با فرض پذیرش احتساب سوابق برای کارکنان فوق الذکر، آیا تعیین پایه حقوق و بازنشستگی برای نهادهایی که طبقه بندی مشاغل آن ها مشمول ضوابط خاص است در تعارض با قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نخواهد گرفت؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «1- با توجه به حکم مقرر در ماده ١٥١ قانون استخدام کشوری (مصوب سال ١٣٤٥ ) و ماده ١٠٥ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ١٣٨٦ ) و مفاد آرای شماره 511 و ٥١٢ مورخ 1389/11/18 و شماره 59 مورخ 1391/2/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مدت خدمت «تمام وقت» کارکنان دستگاه های اجرایی، در صورتی که کشور مربوط به بازنشستگی را پرداخت نموده یا بنمایند، از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی به عنوان سابقه خدمت دولتی منظور می گردد و لذا ضوابط و مقررات مذکور شامل کارکنان پاره وقت دستگاه های اجرایی (قطع نظر از پرداخت یا عدم پرداخت کسور موصوف توسط آنان) نمی شود. ٢- با عنایت به پاسخ سوال اول و با نظر گرفتن تبصره ٦ ماده ٧٧ مقررات استخدامی شرکت های دولتی، چنین استنباط می شود که سوابق خدمت مستخدمین شرکت ها و موسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می شوند، با رعایت شرایط تمام وقت بودن و پرداخت کشور مربوط به بازنشستگی، از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب خواهد بود. ٣- با توجه به پاسخ سوالات فوق، به نظر نمی رسد که در رابطه با تعیین وضع، تناقضی حاصل گردد.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.