ماده۲۶قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶مصوب ۱۳۵۶ · ماده ۲۶ از ۳۲
رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل میآید مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود. حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره
در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجارهبهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.