رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۰۴)

  • مصوب ۱۳۰۴
  • کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی
  • ماده ۲۶۱ از ۳۰۶
متنِ ماده

(منسوخ ۱۳۱۰/۰۴/۲۲) – الف- هر کس نسبت بعلامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از ۳ ماه الی ۳ سال و‌به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

  1. هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم بمجعول بودن ان استعمال کند.
  2. هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن‌ها باشد یا در محصولات.
  3. هر کس محصولی را به معرض فروش گذاشته و یا بفروش برساند که در روی ان محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق بغیر که صاحب علامت اجازه استعمال ان را نداده.
  4. هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات ان تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن ان علامت را استعمال کند.
  5. هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند. در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است بحداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد شروع به جرم‌های فوق مستلزم ۲ ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود. ب- اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند‌شد. ۱- کسانی که علامت تجارتی اجباری در روی محصولی که اجبارا باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند. ۲- کسانی که عالما محصولی را بمعرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای ان محصول اجباری است. ج- هر تجاوزی که نسبت بحق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علائم و اختراعات داده شده به عمل اید خواه با ساختن محصولات و‌خواه با استعمال وسائلیکه موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود. اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن ان به ایران وارد و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا بفروش رسانند محکوم به مجازات فوق خواهند شد. د- در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. اولا- در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده. ثانیا- در صورتی که جاعل مستخدم با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد ه- هر کس نظر بمقام فنی یا بمقام امانت داری خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء و یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۲۴۹ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۴/۲۲) مکرر- جز در مورد فقرات ج- د- ها ماده ۲۴۹ که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرم‌های مذکوره در‌این قانون تعقیب جزایی ممکن است راسا از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل اید.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
شروع به جرمجزا

انجام عملیات اجرایی یک جرم که به دلیل عامل خارج از اراده مرتکب به نتیجه نمی‌رسد.

صفحه‌ی اصطلاح
امانتBailmentمدنی

رابطه‌ای که در آن مال دیگری بدون اذن مالک یا با اذن وی در دست شخص قرار می‌گیرد و وی مسئول حفظ آن است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۰۴)

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.