ماده۱۵۳قانون مجازات عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۰۴)مصوب ۱۳۰۴ · ماده ۱۵۷ از ۳۰۶
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲) – هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجازقرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
- در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحهای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم میگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد.
- در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد. عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیشبینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند میباشد.
متعهد نمودن سازمان یا موسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرردر ماده فوق محکوم میشود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران از تعقیب کیفری معاف میشود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
در تمام مواردی که تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم میتواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابهالتفاوت خواهد داد.