ماده۵۰قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ — مصوب ۱۳۱۲)مصوب ۱۳۱۲ · ماده ۴۰ از ۴۶
این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ میشود: قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۱۳۰۸ ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوعالورود و ممنوعالصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ قانون حقالسهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع به تخفیف باندرل تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰ ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ – بضمیمه تبصرههای آنها. ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ مواد ۱ و ۲ قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ و جمله (یا به مقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰. ماده ۵۰ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راههائی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آن را کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرک توقیف میشود در صورتی که مالک بتوقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد میتواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط میشود که مالک با علم باستفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیلهنقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
وسیله نقلیهای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.
هرگاه وسیله نقلیهای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسائل نقلیه دریائی مصوب سال ۱۳۳۶ توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف میشود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب (به تناسب قیمت وسیله نقلیه) باشد و یا اینکه صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته میشود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی حساب سپرده نگهداری میشود مگر اینکه مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیهای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مامور وصول درآمد دولت میباشد.