وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر میباشد: ۱. اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است. ۲. تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری. ۳. تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاههای اجرایی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده. ۴. تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی. ۵. بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه. ۶. بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون. ۷. بازنگری و اصلاح نظام تصمیمگیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیمگیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند. ۸. تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون. ۹. شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان. ۱۰. اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویههای موردعمل در دستگاههای اجرایی با گرایش سادهسازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینههای اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها. ۱۱. تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهرهوری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی. ۱۲. تصویب مقررات لازم درجهت بهینهسازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی. ۱۳. تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشود. ۱۴. تصویب دستورالعمل ناظر بر بهرهبرداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابهجایی و تأمین ساختمانهای اداری. ۱۵. پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامههای تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد. تبصره. ایجاد هرگونه دستگاههای اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحمقام معظم رهبریSupreme Leaderاساسی
عالیترین مقام سیاسی و مذهبی در نظام جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده دارد.
صفحهی اصطلاحقانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون مدیریت خدمات کشوری۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- الحاق۱۳۹۹/۶/۱۶الحاق ۱ ماده
مادههای ۴۴
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.