دولت میتواند اراضی متعلق به خود را که مورد نیاز بخش خصوصی برای اجرای طرحهای مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهریباشد در صورتی که طرح مربوط به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد به اجاره واگذار یا در مواردی که ضرورت ایجاب نماید به بهای متناسب باهدف طرح به فروشد. هر گاه مستأجر یا خریدار طرح مصوب را مطابق شرایط قرارداد اجرا ننماید با اخذ معادل دو سال مالالاجاره و یا کسر بیستدرصد از بهای زمین فروخته شده به عنوان جریمه تخلف از شرط اجاره یا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخیص و احراز تخلف از شرط و همچنین نحوه ارزیابی و پرداخت بهای مستحدثات ایجاد شده در زمین در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
اجارهLeaseمدنی
عقدی که بهموجب آن مستأجر در ازای پرداخت اجارهبها، منفعت عین مستأجره را برای مدت معین تملک میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳ قانون معاملات زمین
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.