متنِ ماده
مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه ممکن نیست در قانون مخصوص معین خواهد گردید و مادام که موارد مزبور در ضمنقانونی معین نشده است هیچ دعوایی را نمیتوان به عنوان اقامه بینه به محاکم شرع رسمی و محاضر و فقهای صلح ارجاع نمود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
صلحCompromise/Settlementمدنی
عقدی که طرفین بهموجب آن از ادعا یا حق خود به نفع دیگری چشم میپوشند یا توافقی را تنظیم میکنند.
صفحهی اصطلاح رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۱ قانون راجع به محاکم شرع
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.