ماده۶قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانماده ۶ از ۱۶۱
در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصیسازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود: از همه روشهای امکانپذیر، اعم از مقرراتزدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.