در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصیسازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود: از همه روشهای امکانپذیر، اعم از مقرراتزدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
اجارهLeaseمدنی
عقدی که بهموجب آن مستأجر در ازای پرداخت اجارهبها، منفعت عین مستأجره را برای مدت معین تملک میکند.
صفحهی اصطلاحادغام شرکتهاMergerتجارت
ترکیب دو یا چند شرکت در قالب یک شرکت واحد که داراییها و بدهیهای همه به آن منتقل میشود.
صفحهی اصطلاحقانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحمالکیتمدنی
حقی که بهموجب آن شخص میتواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.