ماده۴۱قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانماده ۴۱ از ۱۶۱
دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینهسازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد: الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون. ب) تنظیم تعرفههای واردات نهادههای کالایی تولید (ماشینآلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادراتگرا. ج) برنامهریزی و اجرای توسعه زیر بناها با هدف کاهش هزینههای تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور. د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه جانبه گرایی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونهای که:
- تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، منتقل گردد.
- انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
- متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیشبینی و به مورد اجراء گذارد. ه- ) لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. و) نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.