ماده۳۳قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانماده ۳۳ از ۱۶۱
به منظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بینالمللی و به منظور گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است: الف) با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمین، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید. ب) نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید. ج) نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابهالتفاوت نرخهای اعتباری و گسترش پوشش بیمهای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید. د) برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای ص- – ادرات کالاه- – ای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد. دولت مجاز است بمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل (مورد درخواست خریداران) معاف میباشند. ه- ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید. طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیستوسهویکدهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سیوسهوششدهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد. و) بازارچهها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویههای اداری ساماندهی نماید. ز) نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفهای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخهای معادل تعرفهای با زمانبندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. ح) تدابیر واقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید. ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد: ۱- به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاعرسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانهای و شبکهای. ۲- انجام مناقصهها، مزایدهها و مسابقههای خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی- اعتباری در محیط رایانهای و شبکههای اطلاعرسانی. ۳- ایجاد بازارهای مجازی. ۴- انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.
قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد. ی) از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راهاندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.
کلیه بنگاههای تجاری و شبکههای توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوینسازی شبکههای توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند. ک) برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری. ل) دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.