ماده۱۴قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانماده ۱۴ از ۱۶۱
الف) دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاهای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیشبینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ب) به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایهها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فنآوریهای جدید در توسعه و بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بینالمللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج» این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:
- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.
- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.
- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حقالزحمه و یا سود، ریسک و هزینههای تأمین منابع مالی و سایر هزینههای جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.
- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
- تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری.
- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»).
- رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی. ج) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود، برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد. د ) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود به منظور جمعآوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینهسازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآوردههای مایع (…., DME, GTL, LNG) تأسیسات پالایش و بهینهسازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی- اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد. ه- ) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فنآوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده میشود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژهها در بودجههای سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینههای اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینههای توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره، دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبار نیز قابل تمدید میباشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت. و) آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.