ماده۱۳۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانماده ۱۳۰ از ۱۶۱
قوه قضاییه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند: الف) لایحه «جرمزدایی از قوانین کیفری»، به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرمانگاری در مورد تخلفات کماهمیت، کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بیرویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی. ب) لایحه «جایگزینهای مجازات حبس»، به منظور بهرهگیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارایه نماید. ج) لایحه «حمایت از شهود و متهمان». د) لایحه «حمایت از بزهدیدگان اجتماعی». ه- ) لایحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ». و) لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم». ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
- استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیشبینی قانونی، منصفانه و قاطع.
- پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی.
- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی.
- تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.
- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
- به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد میشود- دارند.