دولت موظف است، به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد: الف) آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم. ب) توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرایم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیر مجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامههای دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنیت جمعی. ج) توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان، بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیمسازی، تصمیمگیری و مدیریت اجرایی کشور. د) تعمیق شناخت مؤلفههای قدرت ملّی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطهگری. ه- ) ایمنسازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفهها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت. و) تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه. ز) مبارزه با زمینههای بروز بیهنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری. ح) حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی. ط) تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی. ی) تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
نهادهای مدنیCivil Society Organizationsاساسی
تشکلهای غیردولتی که در چارچوب قانون برای پیگیری اهداف مدنی و صنفی فعالیت میکنند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.