ماده۱۱۷قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانماده ۱۱۷ از ۱۶۱
به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمّی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم: الف)
- دولت موظف است، پشتیبانیهای لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیتبدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی، با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به گونهای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و رو باز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیتبدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود.
- نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفاند، حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم، جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزش به عمل آورند.
- وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند، براساس سند موضوع بند (۱) فوق برنامه جامع ارتقای ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیتبدنی، ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیتبدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیتبدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامههای خود را براساس سند موضوع بند (۱) به اجرا درآورد. ب) کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مجازند، در طول برنامه چهارم، یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیتبدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارایه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیتبدنی، کمیته ملّی المپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیتبدنی اختصاص دهند. اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده اند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند. دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند. ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، اراضی غیرکشاورزی و غیر مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است، با تأیید سازمان تربیتبدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنا هستند. د) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها، در راستای تأمین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرکها، مجریان پروژههای مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای مذکور، متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند. ه- ) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است، اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیتبدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید: ۱- به صورت رایگان برای سازمان تربیتبدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور. ۲- به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی. آییننامه نحوه اجرای این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی، سازمان تربیتبدنی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و) حقالثبت و هزینههای عملیاتی ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیت بدنی، مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود. ز) تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفهای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینههای اداری، مالی و منابع انسانی تقویت میشود، به گونهای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد: ۱- سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد. ۲- صددرصد (۱۰۰%) فعالیتهای اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفهای، با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.