رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۶ قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان

  • مصوب ۱۳۳۴
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۶ از ۶
متنِ ماده

این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم شده است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه متن‌فرانسه معتبر خواهد بود. پس از تصویب این موافقتنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد این موافقتنامه به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا‌گذاشته می‌شود. مدت اعتبار این موافقتنامه ده سال است و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد‌یافت و در آن صورت هر موقع به فسخ آن می‌توان مبادرت نمود به شرط آن که شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود. بنا علیهذا اختیار‌دادن طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ پنجشنبه 13 آبان ماه 33 مطابق با 4‌نوامبر 1954. از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف رییس جمهوری فدرال آلمان صورت‌مجلس

  1. دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران استنباط می‌نمایند که با توجه به مناسبت دوستانه دو کشور روابط طرفین به قسمتی جریان‌دارد که می‌توان گفت قراردادهای ذیل به اعتبار خود باقی مانده بوده است: الف - عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 و پروتکل اختتامیه آن. ب - قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه و پروتکل اختتامیه آن. ج - قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 و پروتکل اختتامیه آن. د - قرارداد حمایت تصدیقنامه‌های اختراع و علائم صنعتی و یا تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مورخه 24 فوریه 1930 بین دولتین‌آلمان و ایران. معذالک دو دولت تصدیق می‌نمایند که قراردادهای فوق‌الذکر نه تنها عملاً به موقع اجرا گذاشته می‌شود بلکه به محض امضاء این صورت‌مجلس از‌لحاظ حقوقی نیر قوت قانونی خواهد یافت.
  2. در مورد ماده 4 عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دولت شاهنشاهی ایران معتقد است همان طور که در اعلامیه‌مندرج در پروتکل اختتامیه عهدنامه مزبور پیش‌بینی شده است در ماده فوق‌الذکر باید تجدید نظر به عمل آید بدین جهت دو دولت توافق حاصل‌نموده‌اند که هر چه زودتر توجه نمایند مذاکراتی برای تجدید نظر در مقررات ماده 4 آغاز نمایند بدین ترتیب که فقط اختلافات ناشیه از تفسیر‌عهدنامه‌های موجوده بین دو کشور توسط دیوان دادگستری بین‌الملل حل و فصل گردد.
  3. در مورد ماده 5 قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دو دولت اظهار تمایل نموده‌اند که ترتیب موضوع مالیات مضاعف و همچنین مالیات مضاعف دریانوردی را ضمن موافقتنامه‌های خاصی بدهند و تا انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی دو دولت بدون هیچ گونه محدودیت کلیه‌تسهیلاتی را که در قوانین و آیین‌نامه‌های موجوده در مورد مالیات مضاعف پیش‌بینی شده است به اتباع دولت دیگر اعطاء خواهند نمود.
  4. در مورد ماده 6 قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دو دولت در نظر دارند بعداً ماده مزبور را به‌نحوی تنظیم کنند که قصد آنها مبنی بر عدم اجراء آن قسمت از مقررات ماده مزبور که با شرایط فعلی روابط تجارتی بین دو کشور وفق نمی‌دهد به نحو‌بهتری تصریح گردد.
  5. در مورد ماده 10 قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخه 17 فوریه 1929 دو دولت توافق حاصل نموده‌اند که به‌منظور انعقاد موافقتنامه خاصی درباره بحرپیمایی با در نظر گرفتن تقاضای دو دولت در مورد دریانوردی تجارتی وارد مذاکره شوند.
  6. دولت شاهنشاهی ایران اطلاع داده است که چنین استنباط می‌نماید که شرط معامله کاملهْْ ‌الوداد مندرج در قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی‌بین دولتین آلمان و ایران مورخه 17 فوریه 1929 بر اساس معامله متقابله می‌باشد.
  7. این صورت‌مجلس برای قسمت غربی برلین معتبر خواهد بود مگر این که دولت جمهوری فدرال آلمان در ظرف سه ماه از تاریخ امضاء این‌صورت‌مجلس خلاف آن را ضمن اعلامیه‌ای به دولت شاهنشاهی اطلاع دهد.
  8. این صورت‌مجلس در دو نسخه به زبانهای آلمانی - فارسی - فرانسه تنظیم شده است در صورت اختلاف در تفسیر این صورت‌مجلس متن فرانسه‌معتبر خواهد بود. تهران به تاریخ چهارم نوامبر هزار و نهصد و پنجاه و چهار مطابق با سیزدهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و سه. از طرف جمهوری فدرال آلمان از طرف دولت شاهنشاهی ایران دکتر لونس‌گیلامر - دکتر هرمان راینهارت عبدالله انتظام - وزیر امور خارجه نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری فدرال آلمان در تهران مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و صورتمجلس است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مالکیتمدنی

حقی که به‌موجب آن شخص می‌تواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۶ قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.