رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان

سال تصویب
۱۳۳۴
ماده
۶
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

مجلس شورای ملی موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده می‌باشد و در‌تاریخ سیزدهم آبان ماه 1333 در تهران امضاء شده است و تصویب و اجازه مبادله اسناد مصوب و برنامه‌های تفصیلی آن را به دولت می‌دهد. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 22 آذر ماه 1333 به تصویب مجلس سنا رسیده است. [z]‌موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رییس جمهوری فدرال آلمان با در نظر گرفتن منافع مشترک دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود و تصدیق این که چنانچه‌دو دولت مساعی خود را در این راه مشترکاً مصرف دارند و در انجام این منظور بهتر موفق می‌شوند تصمیم گرفتند موافقتنامه درباره همکاری اقتصادی‌و فنی منعقد نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران رییس جمهوری فدرال آلمان جناب آقای دکتر لوستی گیلهامر وزیر مختار و نماینده فوق‌العاده جمهوری فدرال آلمان جناب آقای دکتر هرمان راینهارت مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان مشارالیها پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند نسبت به مقررات زیر توافق حاصل نمودند: ماده اول - طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط به اجراء و مبادله تجربیات علمی و فنی به خصوص به منظور تشریک مساعی در قلمرو خود‌برای توسعه قدرت تولید به بهره‌برداری از منابع طبیعی یکدیگر کمک خواهند نمود. کمک مشترک باید شامل تکمیل معلومات فنی و علمی اتباع دو‌دولت متعاهد و همچنین مبادله طرحهای کارآموزی و کار به منظور تشریک مساعی در تکمیل معلومات حرفه‌ای اتباع دو کشور باشد. طرفین معظمین متعاهدین این کمک مشترک را به وسیله انعقاد موافقتنامه‌های خاص و با برنامه‌ها و طرحهای معین عملی خواهند نمود. هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکدیگر را در جریان کارها و نقشه‌هایی خواهند گذاشت که ممکن است به سبب استفاده از تجربیات طرف دیگر‌موجبات تسریع اجرای آن حاصل گردد. طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط به طرحهای توسعه اقتصادی و امکانات اجرای آن با یکدیگر مشورت خواهند نمود و با در نظر گرفتن نتیجه‌این مشورت در مورد نوع همکاری مناسب توافق حاصل خواهند کرد.

ماده۲

دولت جمهوری فدرال آلمان حاضر است طبق تقاضای دولت شاهنشاهی ایران مساعی خود را به کار برد تا مؤسسات و افراد آلمانی‌تجربیات خود را در اختیار دستگاههای دولتی ایران بگذارند. دولت ایجاد روابط بین اشخاص و مؤسسات آلمانی را از یک طرف و دستگاههای دولتی ایران را از طرف دیگر در مورد تهیه و اجرای نقشه‌های مذکور‌در فوق تسهیل خواهند نمود.

ماده۳

هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از اشخاص عادی یا حقوقی طرف دیگر یعنی از اشخاص - شرکتها - نمایندگی‌های بازرگانی و امثال‌آن که سرمایه خود را در قلمرو وی به کار انداخته‌اند حمایت قانونی کاملی خواهد نمود که در هر صورت نامساعدتر از حمایتی نخواهد بود که شامل‌اتباع آن می‌شود. در صورت انتزاع مالکیت بند 2 و 3 ماده 9 قرارداد اقامت ایران و آلمان مورخ 17 فوریه 1929 قابل اجراء خواهد بود.

ماده۴

هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتهای طرف دیگر در مورد به کار انداختن و انتقال سرمایه‌ها معامله کاملهْْ ‌الوداد را‌معمول خواهد داشت.

ماده۵

این موافقتنامه در قسمت غربی برلین از تاریخی که دولت جمهوری آلمان اعلامیه کتبی در این باره به دولت شاهنشاهی ایران تسلیم دارد‌قابل اجرا خواهد بود.

ماده۶

این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم شده است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه متن‌فرانسه معتبر خواهد بود. پس از تصویب این موافقتنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد این موافقتنامه به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا‌گذاشته می‌شود. مدت اعتبار این موافقتنامه ده سال است و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد‌یافت و در آن صورت هر موقع به فسخ آن می‌توان مبادرت نمود به شرط آن که شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود. بنا علیهذا اختیار‌دادن طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ پنجشنبه 13 آبان ماه 33 مطابق با 4‌نوامبر 1954. از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف رییس جمهوری فدرال آلمان صورت‌مجلس

  1. دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران استنباط می‌نمایند که با توجه به مناسبت دوستانه دو کشور روابط طرفین به قسمتی جریان‌دارد که می‌توان گفت قراردادهای ذیل به اعتبار خود باقی مانده بوده است: الف - عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 و پروتکل اختتامیه آن. ب - قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه و پروتکل اختتامیه آن. ج - قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 و پروتکل اختتامیه آن. د - قرارداد حمایت تصدیقنامه‌های اختراع و علائم صنعتی و یا تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مورخه 24 فوریه 1930 بین دولتین‌آلمان و ایران. معذالک دو دولت تصدیق می‌نمایند که قراردادهای فوق‌الذکر نه تنها عملاً به موقع اجرا گذاشته می‌شود بلکه به محض امضاء این صورت‌مجلس از‌لحاظ حقوقی نیر قوت قانونی خواهد یافت.
  2. در مورد ماده 4 عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دولت شاهنشاهی ایران معتقد است همان طور که در اعلامیه‌مندرج در پروتکل اختتامیه عهدنامه مزبور پیش‌بینی شده است در ماده فوق‌الذکر باید تجدید نظر به عمل آید بدین جهت دو دولت توافق حاصل‌نموده‌اند که هر چه زودتر توجه نمایند مذاکراتی برای تجدید نظر در مقررات ماده 4 آغاز نمایند بدین ترتیب که فقط اختلافات ناشیه از تفسیر‌عهدنامه‌های موجوده بین دو کشور توسط دیوان دادگستری بین‌الملل حل و فصل گردد.
  3. در مورد ماده 5 قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دو دولت اظهار تمایل نموده‌اند که ترتیب موضوع مالیات مضاعف و همچنین مالیات مضاعف دریانوردی را ضمن موافقتنامه‌های خاصی بدهند و تا انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی دو دولت بدون هیچ گونه محدودیت کلیه‌تسهیلاتی را که در قوانین و آیین‌نامه‌های موجوده در مورد مالیات مضاعف پیش‌بینی شده است به اتباع دولت دیگر اعطاء خواهند نمود.
  4. در مورد ماده 6 قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دو دولت در نظر دارند بعداً ماده مزبور را به‌نحوی تنظیم کنند که قصد آنها مبنی بر عدم اجراء آن قسمت از مقررات ماده مزبور که با شرایط فعلی روابط تجارتی بین دو کشور وفق نمی‌دهد به نحو‌بهتری تصریح گردد.
  5. در مورد ماده 10 قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخه 17 فوریه 1929 دو دولت توافق حاصل نموده‌اند که به‌منظور انعقاد موافقتنامه خاصی درباره بحرپیمایی با در نظر گرفتن تقاضای دو دولت در مورد دریانوردی تجارتی وارد مذاکره شوند.
  6. دولت شاهنشاهی ایران اطلاع داده است که چنین استنباط می‌نماید که شرط معامله کاملهْْ ‌الوداد مندرج در قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی‌بین دولتین آلمان و ایران مورخه 17 فوریه 1929 بر اساس معامله متقابله می‌باشد.
  7. این صورت‌مجلس برای قسمت غربی برلین معتبر خواهد بود مگر این که دولت جمهوری فدرال آلمان در ظرف سه ماه از تاریخ امضاء این‌صورت‌مجلس خلاف آن را ضمن اعلامیه‌ای به دولت شاهنشاهی اطلاع دهد.
  8. این صورت‌مجلس در دو نسخه به زبانهای آلمانی - فارسی - فرانسه تنظیم شده است در صورت اختلاف در تفسیر این صورت‌مجلس متن فرانسه‌معتبر خواهد بود. تهران به تاریخ چهارم نوامبر هزار و نهصد و پنجاه و چهار مطابق با سیزدهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و سه. از طرف جمهوری فدرال آلمان از طرف دولت شاهنشاهی ایران دکتر لونس‌گیلامر - دکتر هرمان راینهارت عبدالله انتظام - وزیر امور خارجه نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری فدرال آلمان در تهران مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و صورتمجلس است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.