به وزارت دارایی اجازه داده میشود به منظور بهرهبرداری از دریاها و دریاچهها و رودخانههای ایران که محل عبور ماهی است شرکتیبه نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و بهرهبرداری نماید.
وزارت دارایی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را در ظرف سه ماه تدوین و برای تصویب به کمیسیون مشترکدادگستری و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین پیشنهاد نماید و پس از دو سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
شرکت سهامی شیلات شمال هم پس از تصویب این قانون ضمیمه این شرکت و تابع مقررات آن خواهد بود.
شرکت شیلات موظف است ماهیهای غضروفی (استورژن) و خاویار را که صیادان آزاد صید مینمایند حداقل به میزان 20% قیمتفروش داخلی از آنها نقداً خریداری نماید.
در مواردی که شرکت اجازه صید میدهد صیادان محلی حق تقدم خواهند داشت.
صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار در انحصار دولت میباشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبینطبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود.
وزارتین دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه یکشنبه 11 اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورایملی رسید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
شرکت سهامیتجارت
شرکتی که سرمایهی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت شرکا محدود به مبلغ اسمی سهام است.
صفحهی اصطلاحمجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.