به وزارت دارایی اجازه داده میشود به منظور بهرهبرداری از دریاها و دریاچهها و رودخانههای ایران که محل عبور ماهی است شرکتیبه نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و بهرهبرداری نماید.
وزارت دارایی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را در ظرف سه ماه تدوین و برای تصویب به کمیسیون مشترکدادگستری و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین پیشنهاد نماید و پس از دو سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
شرکت سهامی شیلات شمال هم پس از تصویب این قانون ضمیمه این شرکت و تابع مقررات آن خواهد بود.
شرکت شیلات موظف است ماهیهای غضروفی (استورژن) و خاویار را که صیادان آزاد صید مینمایند حداقل به میزان 20% قیمتفروش داخلی از آنها نقداً خریداری نماید.
در مواردی که شرکت اجازه صید میدهد صیادان محلی حق تقدم خواهند داشت.
صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار در انحصار دولت میباشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبینطبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود.
وزارتین دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه یکشنبه 11 اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورایملی رسید.