ماده۱۰۵قانون مالیات‌های مستقیممصوب ۱۳۶۶ · ماده ۱۰۵ از ۲۸۴

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ‌کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل‌درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر‌عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود.

در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل‌وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

به ازای هر ده‌ درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک ‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.

در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید دارایی های مذکور محسوب می شود.

در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی های موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.

در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (10) این ماده لحاظ نمی شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی شود.

در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های‌موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، زیان ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ های مربوط مشمول مالیات می باشد.

در صورتی که دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (10) این ماده لحاظ نمی شود.

آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 1 (اصلاحی 07/02/1371) - در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها: الف - نسبت به سهام بی ‌نام کلا به نرخ ماده 131 این قانون. ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقیه‌درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (‌اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ‌ماده 131. ‌مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی‌می‌باشد. ‌عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء و‌سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً به‌نرخ ماده 131 این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم‌گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول‌مالیات وصول خواهد شد. 2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا‌اعضاء شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون.