ماده۷۲قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۷۳ از ۷۴

دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیف‌های مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تأمین و اختصاص دهد:

1. ۱اعتبارات هزینه‌ای: الف- یک درصد (۱٪) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه‌ای و شرکت‌های زیان ده ب- یک درصد (۱٪) از اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده پ- یک درصد (۱٪) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه‌ها ت- مبلغ سه درصد (۳٪) از محل موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز ث- ده درصد (۱۰٪) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، (مالیات سلامت) ج- دو درصد (۲٪) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند چ- صد درصد (۱۰۰٪) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی ح- هفتاد درصد (۷۰٪) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی‌فقیه است. خ- منابع حاصل جریمه‌های مذکور در متن این قانون د- اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می‌شده است. ذ‌– صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد ر- صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکت‌های آبفای شهری و واریز به حساب خزانه ز- صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق س- صد درصد (۱۰۰٪) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران‌فروشی ش- کاربر بسته‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد.
2. ۲اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای – عمرانی: مبلغ سه درصد (۳٪) از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون