متنِ ماده۱ تبصره
تخلفات اداری به قرار زیر است:
- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی.
- تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
- ترک خدمت.
- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
- افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
- کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
- گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
- تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
- تعطیل خدمت در اوقاف مقرر اداری.
- عدم رعایت حجاب اسلامی.
- اعتیاد به مواد مخدر.
- اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای مشاغل آموزشی.
- هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
- افشاء سؤالات امتحانات یا تعویض سؤالات امتحانی یا دست بردن به آنها.
- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
- غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
- کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصدیا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
- تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموالدولتی.
تبصره
موارد مذکور در بند 20 و 21 در صورتی تخلف محسوب میشود که در مراجع صالحه قضایی اثبات شود و کارمند در مدت رسیدگی بهحالت تعلیق در میآید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۹ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.