رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۱ تبصره

عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات‌های مقرر به‌شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی(ناشی از اهمال و بی‌احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده(۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود: الف ـ بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده(۲)، در صورت عدم رعایت مواد(۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به‌میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

  1. بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده‌(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار
  2. از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(۸%) ارزش ارجاع کار
  3. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(۵%) ارزش ارجاع کار ب ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده(۲)، در صورت عدم رعایت ماده(۴)، تبصره‌های(۷) و (۸) بند «ب» ماده(۵) و ماده(۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ج ـ هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده(۵)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند: ۱ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌‌درصد(۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد. ۲ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده‌درصد(۱۵%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد. ۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
تبصره

در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
جرمجزا

فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.