الف - مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 راجع به معاملات مذکور در ماده 33 اینقانون این است که اگرچه انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آن که انتقالدهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال درمقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد. ب - در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو این که انتقالدهنده به تسلیم عینمال حاضر شود.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.