رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایهاصلاح‌شده

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

سال تصویب
۱۳۱۲
ماده
۵
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح می‌شود: الف - از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرض حال یا اظهارنامه‌رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد. ب - در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.

ماده۲

الف - مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 راجع به معاملات مذکور در ماده 33 این‌قانون این است که اگرچه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آن که انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در‌مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد. ب - در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی‌تواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو این که انتقال‌دهنده به تسلیم عین‌مال حاضر شود.

ماده۳

در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال‌دهنده یا وارث او باشد انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام‌قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می‌تواند به هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که مورد معامله را متصرف است‌اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هر گاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی می‌تواند برای بقیه به انتقال‌دهنده رجوع کند و انتقال‌گیرنده‌می‌تواند در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز‌مراجعه کند اعم از این که متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.

ماده۴

هر گاه انتقال‌گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به این نوع معاملات در‌مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه از او نخواهد داشت.

ماده۵

این قانون از دهم بهمن ماه 1312 به موقع اجراء گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312 "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ بیست‌و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.