رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱ قانون اصلاح قانون حکمیت

  • مصوب ۱۳۰۸
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۱ از ۱۰
متنِ ماده

در موارد ذیل دعاوی را نمی‌توان به حکمیت رجوع نمود مگر اینکه متداعیین تراضی کرده یا به موجب قوانین مخصوصه یا قرارداد قبلی‌طرفین قطع و فصل دعوی به طریق حکمیت معین شده باشد:

  1. کلیه دعاوی راجعه به محاکم صلحیه.
  2. در صورتی که مدعی در عرضحال و یا مدعی‌علیه در محاکمات عادی در اولین لایحه خود و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه تقاضای‌حکمیت ننموده باشد.
  3. در صورتی که مستند دعوی منحصراً استشهاد باشد.
  4. در صورتی که دعوی در محل اقامت کسی که طرف او تقاضای حکمیت می‌نماید اقامه نشده باشد.
  5. دعاوی تجارتی که مستند آن برات یافته طلب باشد.
  6. در صورتی که تقاضاکننده حکمیت قبلاً عرضحال اعسار یا افلاس داده یا اصل موضوع دعوی اعسار یا افلاس باشد.
  7. در صورت اقرار به دعوی نسبت به قسمتی که مورد اقرار بوده.
  8. در صورتی که مستند دعوی سند رسمی باشد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

اقرارConfession/Admissionآیین دادرسی

اعتراف شخص به حقی علیه خود که در صورت جامع شرایط، بهترین دلیل در دادگاه محسوب می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
براتتجارت

سند تجاری که صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد مبلغ معینی را در سررسید بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون اصلاح قانون حکمیت

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.