ماده۵۶قانون اجرای احکام مدنیمصوب ۱۳۵۶ · ماده ۵۶ از ۱۸۰

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.