ماده۱۵۸قانون اجرای احکام مدنیمصوب ۱۳۵۶ · ماده ۱۵۸ از ۱۸۰
هزینههای اجرایی عبارت است از:
- پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
- هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- نظریهشماره ۷/۹۶/۲۰۵۸۱۳۹۶/۰۹/۰۴
هزینههای اجرای احکام مدنی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایگاه خبری اختبار- کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریهای مشورتی درباره شمول نیمعشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مب…
- نظریهشماره ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تیرماه ۱۴۰۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13…