رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۱ تبصره

متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال و حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شوند.

  1. هر فرد صنفی که برابر بند ۴ ماده ۱۴ قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب می‌باشد، صورتحساب به خریدار ندهد.
  2. هر عمده فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، به‌طور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یا صورتحساب را روی نمونه‌های مصوب صادر ننماید و یا صورتحساب ناقص بدهد.
  3. هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند ۲ این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
  4. صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهای صنفی آن‌ها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه نمایند در کارت‌های مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرست نرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا برمبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند.
تبصره

متخلفین از مقررات بند ۲ به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۶۹ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیات عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است (مصوب ۱۳۵۹)

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.