رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۷ تبصره

(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳) – افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، اعم از اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک‌بار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارایی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارایی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر پانزده روز یک‌بار به مجمع امور صنفی ارسال دارند، مجمع مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب، در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارایی محل اعاده دهند. همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده، نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرم‌های مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه و در اختیار مجمع امور صنفی گذارده خواهد شد در مهلت فوق‌الذکر اعلام کند. نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مؤدی که مورد تأیید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در اینصورت و در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارایی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تأیید سرممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد، معترض محسوب و پرونده آمر نزد ممیزکل ارسال خواهد شد. ممیزکل به اتفاق نماینده مجمع امور صنفی ذی‌ربط به موضوع رسیدگی می‌کند و نظر نماینده شورا قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده شورا با نظر ممیزکل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در اینصورت پرونده آمر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق‌الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳

در صورت عدم معرفی نماینده مجمع امور صنفی ذی‌ربط و یا عدم‌حضور نماینده مجمع ظرف یک ماه مقرر، ممیزکل ضمن اظهارنظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.

تبصره ۲

اظهارنامه‌هایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارایی تسلیم گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.

تبصره ۳

مشمولین ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.

تبصره ۴منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳

اظهارنظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌‌ها با مجمع امور صنفی ذی‌ربط و اظهارنظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد ‌بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند ۱ ماده ۵ طبق مقررات عمومی مالیات‌های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۵منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳

در نقاطی که سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و به مؤدی ابلاغ خواهد کرد و به‌جای نماینده مجمع امور صنفی نزد ممیزکل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به‌جای مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعمال می‌نمایند شرکت خواهد کرد.

تبصره ۶

درآمدی که به‌ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می‌شود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهارسال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره ۷

مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲۴ از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و سایر احکام بجز آن قسمتهایی که مغایر مفاد این ماده است لازم‌الاجرا است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۶۰ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیات عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است (مصوب ۱۳۵۹)

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.