ماده۳۵قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو (مصوب ۱۳۳۴)مصوب ۱۳۳۴ · ماده ۳۵ از ۱۵۹
وسائل حمل و نقل بیماران و زخمداران و لوازم بهداری بهمثابه تشکیلات بهداری سیار مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت. هر گاه این قبیل وسائل و آلات ناقله بهدست طرف متخاصم افتد مشمول قوانین جنگ خواهند بود مشروط بر اینکه دولت متخاصمی که آنها رادستگیر کرده مسئولیت بیماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گیرد. کارکنان غیر نظامی کلیه وسائل نقلیه که به مصادره درآیند مشمول قواعد کلی حقوق بشر خواهند بود. ماده ۳۵- مسائل ذیل باعث حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتیها شمرده نخواهد شد:
- اینکه کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ نظم یا دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
- اینکه در کشتی آلاتی موجود باشد که منحصر دریانوردی یا مخابرات را تأمین کند.
- اینکه در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی اسلحه دستی و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده باشد.
- اینکه فعالیت نوعپرورانه ناوهای هوابیماربر و درمانگاههای کشتی یا کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران و غریقان غیر نظامی تیز بسط داده شده باشد.
- اینکه ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص اداره بهداری به مقداری بیش از آنچه که معمولاً لازم است باشند. ماده ۳۵- کشیشان عسکر که بهدست نیروی دشمن بیفتند و برای کمک به اسیران جنگی بمانند یا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود باسیران جنگیکمک کنند و موافق وجدان مذهبی خود آزادانه در میان هم کیشان خویش مراسم مذهبی را اجرا نمایند. کشیشان مزبور بین بازداشتگاهها و دستههای کاراسیران جنگی متعلق بهیک نیروی مسلح و متکلم بهیک زبان یا متدین بهیک دیانت تقسیم خواهند شد. از تسهیلات لازم خصوصاً از وسائل نقلیه مذکور در ماده ۳۳ برای دیدار اسیران جنگی خارج بازداشتگاه بهرهمند خواهند بود. از آزادی مکاتبات جهتامور مذهبی خود با رؤسای دیانتی کشور محل بازداشت و سازمانهای مذهبی بینالمللی با قید و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامهها و کارتهاییکه برای این منظور میفرستند به سهمیه مذکور در ماده ۷۱ علاوه خواهد شد. ماده ۳۵- هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آنکه رفتن اومخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفتهخواهد شد. پس از کسب اجازه خروج میتواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد. اشخاصی که اجازه خروج بایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط دولت بازداشتکننده تأسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند. نمایندگان دولت حامی میتوانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانیرا که در همان وضعاند دریافت نمایند. مگر آنکه دادن این اطلاعات بعلل امنیت غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعاتمخالف باشند.