ماده۱۱۹قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو (مصوب ۱۳۳۴)مصوب ۱۳۳۴ · ماده ۱۱۹ از ۱۵۹
بازگشتها با کیفیاتی نظیر آنچه که در مواد ۴۶ لغایت ۴۸ این قرارداد برای انتقال اسیران جنگی پیشبینی شده با توجه بمفاد ماده ۱۱۸ و مواد مابعد صورت خواهد گرفت. هنگام بازگشت باید اشیا قیمتی که از اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۱۸ مأخوذ شده و وجوه نقدی بپول خارجی که بپول دولت بازداشتکننده تسعیرنگردیده به آنها مسترد شود. اشیا قیمتی یا وجوه نقدی بپول خارجی که در موقع بازگشت اسیران جنگی بهعلتی به آنان مسترد نشده باشد بدفتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۲تسلیم خواهد شد. اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیا شخصی و نامهها و امانات وارده بهعنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممکن است در صورتیکه اوضاع بازگشت ایجاب کند بمیزانی که اسیر جنگی میتواند با خود حمل کند محدود گردد ولی در هر حال هر اسیری مجاز خواهد بود لااقل ۲۵ کیلو با خود ببرد. سایر لوازم شخصی اسیر جنگی توسط دولت بازداشتکننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آنکه بین آندولت و دولت متبوع اسیرجنگی موافقتنامهای درباره طرز حمل و پرداخت هزینههای مربوطه منعقد گردد برای صاحب آن ارسال خواهد گردید. اسیران جنگی که بهعلت جنایت یا جنحه مربوط بحقوق جزا تحت تعقیب قضایی باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایانمجازات نگاه داشته شوند. همچنین کسانی که به علت جنایت یا جنحه مربوط بحقوق جزا محکوم شده باشند. دولتهای متخاصم اسامی اسیران جنگی را که تا ختم دادرسی یا ختم مجازات نگاه خواهند داشت بهیکدیگر اطلاع خواهند داد. دولتهای متخاصم بین خود ترتیبی خواهند داد که کمیسیونهایی برای جستجوی اسیران متواری و تأمین بازگشت آنان در اسرع وقت تشکیل شوند. ماده ۱۱۹- مجازاتهای انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجراست بقرار ذیل است:
- جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مزد مذکور در ماده ۹۵ بهمدتی که از سی روز تجاوز نکند.
- حذف مزایایی که علاوه بر معامله مقرره بهموجب این قرارداد اعطا شده.
- بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و بهمنظور نگاهداری محل بازداشت اجرا شود.
- توقیف. در هیچ حالی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود. مدت یک مجازات واحد هیچوقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یکنفر بازداشتی هنگامی که دربارهاش رسیدگی میشود بایستی از نظرانتظامی جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.